سد گتوند

يُعد سد گتوند العليا من أكبر السدود في إيران، ويقع على نهر كارون على بُعد 25 كيلومتراً شمال مدينة شوشتر و10 كيلومترات من مدينة گتوند في محافظة خوزستان. ويُعتبر هذا السد آخر سد يمكن إنشاؤه على نهر كارون، وقد أنشأ بحيرة تبلغ سعة خزانها 4 مليارات و700 مليون متر مكعب، وهي ثاني أكبر بحيرة اصطناعية في البلاد بعد سد كرخه. ويُعرف سد گتوند العليا بأنه تحفة هندسية، وكان الهدف من إنشائه إدارة السيول وتأمين المياه وتحسين جودة مياه نهر كارون.

هذا السد من نوع السدود الترابية ذات النواة الطينية (Earthfill)، ويبلغ ارتفاعه من الأساس نحو 180 متراً، مما يجعله من أعلى السدود من هذا النوع في البلاد. ويحتجز السد خلفه خزاناً تقارب سعته 4.5 مليار متر مكعب، وتبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة الطاقة الكهرمائية فيه في المرحلة الأولى نحو 1000 ميغاواط، ويمكن أن ترتفع إلى 2000 ميغاواط عند اكتمال المرحلة الثانية. ورغم الأهمية الفنية والاقتصادية لسد گتوند، فقد واجه هذا المشروع منذ بدء ملء الخزان في أوائل العقد 1390 هـ.ش جدلاً بيئياً واجتماعياً واسعاً؛ فقد كان ارتفاع ملوحة مياه الخزان ومجرى كارون أسفل السد، والتغيرات في نمط النهر، وغرق عدد من القرى من أبرز القضايا المثيرة للخلاف في هذا المشروع. ورغم أنه أُثيرت وقت ملء السد مخاوف من ارتفاع ملوحة مياه كارون، فقد أظهرت الأبحاث أن تأثير السد في ملوحة المياه أسفله لم يتجاوز 1٫5٪ في أسوأ الظروف، ثم وصل إلى الصفر في السنوات اللاحقة.

وأفاد معهد المياه بجامعة طهران بأن جودة المياه المتدفقة من السد تحسنت بعد ثلاث سنوات من بدء ملء الخزان، وأن الإدارة الدقيقة لتصريف المياه عبر خمس بوابات مختلفة في السد أدت إلى عذوبة مياه كارون طوال العام. وفي هذا السياق، تبين أن العامل الرئيسي في ارتفاع ملوحة المياه أسفل السد هو المياه المصرّفة من الزراعة والصناعة في مزارع قصب السكر في خوزستان، وليس السد نفسه. ومع ذلك، لم تقبل شركة تطوير موارد المياه والطاقة الإيرانية وشركات المهندسين الاستشاريين بعض تقديرات جامعة طهران، نظراً لانخفاض تدفق نهر كارون منذ عام 1386 حتى وقت ملء السد. وأظهرت الدراسات اللاحقة أنه حتى مع انخفاض وارد مياه كارون بنسبة 51 في المئة، لم يكن هناك فارق ذو دلالة في جودة المياه المتدفقة من السد خلال السنوات الثلاث الأولى بعد ملئه مقارنةً بحالة عدم إنشاء السد. وبذلك أدى سد گتوند العليا دوراً مهماً في إدارة موارد المياه والتحكم في جودة مياه كارون، وبفضل التخطيط المناسب تراجعت آثاره السلبية على البيئة إلى حد كبير.